حمادة : مهلاً أيها الجنرال لسنا ممن تُقطع ألسنتهم وأيديهم بسهولة
سأل النائب مروان حماده رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون اذا كان لا “يكفي جريدة “النهار” استشهاد مديرها وأحد أبرز محرريها وكل ما تعرضت له من محاولات تفجير وتكبيل وإفلاس خلال مرحلة الوصاية السورية”، مضيفاً: “عذراً ربما كلمة وصاية تستدرج عون الى طلب المحاكمة فلم أعهده مبشراً بالمحاكم السورية”.
وذكّر حماده، بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السراي، “أن النائب وليد جنبلاط وغيره من الشخصيات السياسية الوطنية اللبنانية بحقهم مذكرات جلب من قبل القضاء السوري”، متمنياً “الا يكون عون ناقلاً لهذه المذكرات”.
وتابع حماده: “نحن لسنا ممن تُقطع السنتنا بسهولة ولا أيدينا، وتمنياتي ألا يظن أنه يستطيع أن يتصرف مع كل الشعب اللبناني كما تصرف مثلا مع مستقبليه الأوفياء الطيبين الذين جاؤوا إلى مطار بيروت لاستقباله عند عودته من المنفى. فعلا، مهلا للغضب، وعودة إلى بعض سعة الفكر والقلب. “.
وتحدث حماده عن ملف التنصت، فأكد ان طلبات الأجهزة الأمنية والقضائية من وزارة الاتصالات التي تحدث عنها وزير الاتصالات جبران باسيل وبلغ عددها 22 ألفاً، “لا تخص لا مُطلقات ولا تجار خلال العام 2007 وجزء من العام 2008″، وذكّر “أن في هذه الفترة وقعت جريمة عين علق واغتيال النائب وليد عيدو وحوادث طرابلس وشارع المئتين ودارت فيها على مدى أشهر طويلة حرب نهر البارد التي استشهد خلالها 187 جنديا لبنانيا، ثم اغتيل خلالها النائب أنطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد”، سائلاً: “ألا تكفي كل هذه الجرائم لتقوم الأجهزة الأمنية بواجبها البديهي طالبة الاستعلام عن “الداتا”؟
وعن التنصت غير الشرعي، وشبكات “حزب الله”، أجاب حماده: “لنتحدث ولا حرج، هناك تنطبق نظرية ما لنا لنا، وما لكم لكم ولنا، وهي بدأت تنسحب على كامل الدولة اللبنانية. الاتصالات جزء صغير، ولكنهم أقاموا شبكتهم وشنوا حربا لمنع تطبيق القانون الذي يمنع ذلك. حرب 7 أيار سياسية وهي لوضع اليد على شبكة اتصالات الدولة الشرعية”.
